طراحی مدل عملیاتی بانکداری اسلامی؛ سازگار با الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت

چکیده

تأکید نظام سرمایه‌داری بر حداکثر کردن سود، طراحی انواع ابزارهای مالی بیش از ظرفیت اقتصاد واقعی، رقابت فوق العاده‌ی مؤسسات اعتباری در خرید و فروش این ابزارها، و کاهش ایده‌ی نظارت بر مصرف اعتبارات اعطایی، دست به دست هم داد و بحران اخیر اقتصاد سرمایه‌داری را در عمل رقم زد و در عرصه‌ی نظریه‌پردازی نیز نشان داد که با قطع نظر از آموزه‌های دینی، مدل توسعه‌ی سرمایه‌داری به ویژه در بخش نظام بانکی، مدل مناسبی برای توسعه‌ی باثبات و مطمئن نیست.
ماهیت نظام بانکداری غربی به گونه‌ای است که برای همه‌ی نیازهای اعتباری (مصرفی و سرمایه‌گذاری)، از ابزار پولی قرض با بهره استفاده می‌کند و به طور معمول نرخ بهره‌ی آن نیز در بازار پول و به صورت برونزا از اقتصاد واقعی شکل می‌گیرد و بانک به دلیل ویژگی قرارداد قرض، خود را از هر نوع نظارت بر مصرف منابع تسهیلاتی بی نیاز می‌بیند، و همه‌ی این مسائل دست به دست هم داده نظام بانکی و به تبع آن نظام اقتصادی متزلزلی را رقم می‌زنند.
بانکداری اسلامی متناسب با نیازهای واقعی، از انواع قراردادهای مالی بهره می‌گیرد. این بانک برای تأمین مالی نیازهای مصرفی، راه‌هایی چون قرض‌الحسنه، مرابحه، اجاره به شرط تملیک، و برای نیازهای سرمایه‌گذاری، راه‌هایی چون مشارکت، مضاربه، مزارعه و مساقات را معرفی کرده و به جای نرخ بهره، از نرخ سود که برگرفته از اقتصاد واقعی است، استفاده می‌کند و به جهت ماهیت وکالتی بانک از ناحیه‌ی سپرده‌گذاران، بر مصارف صحیح تسهیلات بانکی به اقتضای قراردادها، نظارت دارد. وجود چنین ویژگی‌هایی مانع از شکل‌گیری بازار پولی مستقل و برون‌زا از اقتصاد واقعی شده و از تشکیل حباب‌های پولی جلوگیری می‌کند.
با توجه به اینکه یکی از زیربخش‌های اساسی هر نظام اقتصادی، بخش پولی و مالی آن نظام بوده و موتور محرک سایر بخش‌ها در پیمودن مسیر توسعه محسوب می‌شود، این مقاله درصدد است با استفاده از اصول و ضوابط اصلی، باب معاملات اقتصاد اسلامی، و با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، مدل سازگاری از بانکداری اسلامی با الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت و توسعه را ارائه دهد.

مقدمه

تأکید نظام سرمایه‌داری بر حداکثر کردن سود، طراحی انواع ابزارهای مالی بیش از ظرفیت اقتصاد واقعی، رقابت فوق‌العاده‌ی مؤسسات بانکی و غیربانکی در خرید و فروش این بازارها و کاهش ایده‌ی نظارت و کنترل بر مصرف اعتبارات اعطایی، دست به دست هم داده بحران اخیر اقتصاد سرمایه‌داری را رقم زده‌اند.
براساس اطلاعات منتشره از سوی مؤسسه‌ی «جی. پی. مورگان»، میزان دیون پرداخت نشده، معادل 1/ 5 تریلیون دلار است که 500 تا 600 میلیارد دلار آن مربوط به تأمین مالی نظام‌مند حاصل از دیون مشتریان فاقد اعتبار و وام‌های بانکی با ریسک کمتر و اوراق قرضه‌ی دارای پشتوانه‌ی وام‌های تجاری است. (خدادادی، دی ماه 1387)
تاکنون، شرکت‌های «فنی‌می» (2) و «فردی مَک» (3) که بزرگ‌ترین تضمین‌کنندگان اوراق با پشتوانه‌ی رهن در آمریکا به شمار می‌آیند، با 5000 میلیارد دلار سرمایه ملی شده‌اند. همچنین «ایندی مک»، بانک «لمان برادرز» و رقیب آن، مؤسسه‌ی «مریل لینچ» و نیز بانک «واشنگتن میچوال» مشهور به وامو (4) با اعلام ورشکستگی، شوک اقتصادی شدیدی را به بازارهای مالی آمریکا وارد کرده‌اند. به دنبال ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی، شرکت‌های بیمه نیز که وام‌ها و سپرده‌ها را بیمه کرده بودند، دچار زیان‌های هنگفت شده و حتی بسیاری از جمله شرکت AIG (بزرگ‌ترین مؤسسه‌ی بیمه‌گذار آمریکا) نیز ورشکسته شده‌اند. در گزارش ارائه شده به کنگره‌ی آمریکا برای تصویب طرح نجات اقتصادی، پیش‌بینی شده که بحران مالی، 1300 میلیارد دلار خسارت در بازارهای مالی و 7700 میلیارد دلار زیان در بازار مسکن آمریکا به بار آورده است. (5)
وقوع بحران جهانی و ناتوانی نظام بانکداری متعارف در پیش‌گیری و مقابله با آن، از یک سو و پایداری نسبی بانکداری اسلامی در مواجهه با این بحران از سوی دیگر، توجه صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران مالی و بانکی را به سمت مطالعه و تحقیق پیرامون بانکداری اسلامی معطوف کرده است؛ به گونه‌ای که رابرت کیمت، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در اظهارنظری عنوان کرده است که کارشناسان و کارکنان این وزارتخانه در حال فراگیری ویژگی‌های نظام بانکداری اسلامی هستند. (خبرگزاری آوا به نقل از روزنامه‌ی واشنگتن پست)
از سوی دیگر، پژوهشگاه وزارت امور خارجه‌ی آمریکا نیز در گزارشی به کنگره‌ی این کشور، به تبیین قابلیت‌ها و توانایی‌های اقتصاد اسلامی در جهان و خصوصاً آمریکا پرداخته و اشاره کرده است که آموزه‌های اقتصاد اسلامی در جهان و خصوصاً آمریکا پرداخته و اشاره کرده است که آموزه‌های اسلامی در کشورهای اسلامی روزبه‌روز در حال رشد است و تسری این آموزه‌ها به خارج از کشورهای اسلامی نیز روند صعودی داشته است، به طوری که بازار بین المللی اقتصاد اسلامی در طی سال‌های گذشته، سالانه بین 10 تا 15 درصد رشد داشته است. (همان)
کریستین لاگارد، وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه نیز اعلام کرد: تشدید بحران مالی جهان موجب شده تا معاملات اسلامی در نظام بانکداری این کشور رشد چشمگیری داشته باشد. وی تصریح کرد که نظام مالی اسلامی تأکید زیادی بر اصول اخلاقی دارد و این نظام می‌تواند در برابر بحران‌های مالی بین‌المللی به خوبی مقاومت کند، لاگارد افزود: بازارهای مالی فرانسه توان زیادی برای گسترش معاملات اسلامی دارند و دولت از این فرصت طلایی استفاده خواهد کرد. (روزنامه‌ی دنیای اقتصاد، 1387: 12)
نشریه‌ی رسمی واتیکان نیز با برشمردن ویژگی‌های منحصر به فرد نظام بانکداری اسلامی، این نظام را برای مبارزه با بحران اقتصادی جهان پیشنهاد کرد. به نقل از روزنامه‌ی لوسرواتوره رومانو، درحالی که کلیه‌ی کشورهای جهان برای مقابله با آثار سوء بحران جهانی اقتصادی به دنبال راه چاره می‌گردند، یک پیشنهاد جالب از سوی واتیکان، توجه محافل مختلف در اروپا و جهان را به خود جلب کرده است؛ نشریه‌ی رسمی واتیکان برای مبارزه با بحران اقتصادی در جهان، سیستم بانکداری اسلامی را پیشنهاد کرد. در مقاله‌ای که در شماره‌ی روز چهارم مارس این روزنامه منتشر گردید، با اشاره به قواعد سنتی حاکم بر سیستم بانکداری اسلامی، بر امکان ایجاد جو اعتماد به سیستم مالی سرمایه‌داری و روان‌سازی گردش پولی تأکید شد. در مقاله‌ی مذکور که از سوی لورتا ناپلئونی و کلودیا سگره، دو تن از کارشناسان مسائل اقتصادی ایتالیا، به رشته‌ی تحریر درآمده، بر قابلیت سیستم بانکداری اسلامی در جلوگیری از تورم‌های اقتصادی کاذب با استفاده از ابزار سرمایه‌گذاری مناسب و ممنوعیت بهره‌ی بانکی، بدهکاری بیش از اندازه و شایعه‌سازی در بازار مالی در این سیستم تأکید شده است. مقاله‌ی روزنامه‌ی رسمی واتیکان، در کشورهای اروپایی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده و روزنامه‌های معروفی نظیر فایننشال تایمز به تحلیل این مقاله پرداخته است. (خبرگزاری فارس، به نقل از نشریه‌ی رسمی واتیکان، 17 /12 /87)
در نهایت، صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود از ورود جهان به بدترین دوران رکود اقتصادی در هشت دهه‌ی اخیر سخن گفت؛ رکودی که به گفته‌ی اغلب کارشناسان، در یکصد سال اخیر به عنوان بحرانی کم سابقه تلقی می‌شود و بازار اعتبارات جهان را مورد هدف قرار داده است. گستردگی این اتفاق به گونه‌ای است که هیچ بازار، مؤسسه یا نهادی از این بحران در امان نبوده و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، یکی پس از دیگری تعطیل و با ورشکستگی مواجه می‌شوند. اما به گفته‌ی بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران علم اقتصاد، بانکداری اسلامی توانسته است با ویژگی‌ها و مقررات، خود را تا حدودی از آسیب این بحران مصون نگه دارد؛ به گونه‌ای که در چند هفته‌ی گذشته اغلب خبرگزاری‌ها و نشریات خارجی، از زوایای گوناگون به بررسی ابعاد این بحران پرداخته و بانکداری اسلامی را الگویی تازه برای این صنعت معرفی کرده‌اند. روزنامه‌ی واشنگتن پست در گزارش هفته‌ی گذشته‌ی خود نوشت: اصول بانکداری مبتنی بر معیارهای مذهبی، صنعت بانکداری را در برابر بدترین بحران مالی در جهان مصونیت بخشیده است. (روزنامه‌ی سرمایه، 31 /5 /1387)
حال سؤال اصلی این است که تفاوت جوهری بانکداری اسلامی با بانکداری عرفی چیست که باعث استقبال نظریه‌پردازان بانکی شده است؟ گرچه در برخی از این اظهارنظرها به بعضی ویژگی‌های بانکداری اسلامی اشاره شده است لکن بررسی علمی آنها نیازمند فرصت علمی گسترده‌ای می‌باشد.
این مقاله درصدد است به روش تحلیلی توصیفی - اکتشافی کاربردی، با استخراج قواعد شرعی و ویژگی‌های اقتصادی ایران در عرصه‌ی بانکداری، الگویی سازگار از بانکداری اسلامی ارائه دهد.

قواعد شرعی بانکداری اسلامی

گرچه بانک‌های اسلامی در نوع معاملات و خدماتی که ارائه می‌کنند، شباهت‌های زیادی با بانکداری عرفی دارند - به گونه‌ای که گاهی این شباهت‌ها محل سؤال و اشتباه می‌شود - لکن این بانک‌ها از اصول و قواعدی پیروی می‌کنند که رعایت صحیح و کامل آنها باعث ثبات و پایداری نظام بانکی، تخصیص بهینه‌ی منابع و توزیع عادلانه‌ی درآمدها در کل اقتصاد می‌شود. مطابق آموزه‌های بخش اقتصادی اسلام، گرچه انسان‌ها در طراحی قراردادهای مالی، ابداع شیوه‌های تولید و سامان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی آزاد هستند، لکن این آزادی در چارچوب حدودی است که برای رعایت عدالت و رفاه همگانی وضع شده است. فقهای اسلام از این حدود به عنوان قواعد عمومی باب معاملات یاد می‌کنند. این قواعد به دو گروه سلبی و اثباتی تقسیم می‌شوند، برخی از این قواعد که با معاملات ارتباط دارد و باید در طراحی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی لحاظ گردد، به شرح زیر است:

قواعد سلبی

1. ممنوعیت اکل مال به باطل

یکی از ضوابط عمومی فعالیت‌های اقتصادی از دیدگاه اسلام، قاعده‌ی «ممنوعیت اکل مال به باطل» است. این ضابطه‌ی عمومی افزون بر اینکه یک ضابطه‌ی کلی حاکم بر همه‌ی فعالیت‌ها و روابط مالی اسلامی است، بر خیلی از ضوابط عمومی دیگر که به بحث آنها خواهد آمد، نظارت دارد. خاستگاه اصلی قاعده‌ی حرمت اکل مال به باطل، قرآن، به ویژه آیه‌ی 29 سوره‌ی نساء است. خداوند در این آیه می‌فرماید:
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ ؛‌ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد.
با توجه به دیدگاه مفسران در بیان مفردات و اعراب این آیه و با توجه به روایاتی که در ذیل آیه وارد شده و همچنین با توجه به آیات دیگر قرآن که حاوی تعبیر «اکل مال به باطل» هستند، می‌توان گفت که آیه‌ی شریفه، در مقام ارائه‌ی قانون و ضابطه‌ای زیربنایی در عرصه‌ی معاملات است: «تصرف در اموال مردم بر وجه باطل، حرام و ممنوع است». بنابراین از نظر اسلام، هر نوع تجاوز، تقلب، غش، دزدی، رشوه، اخذ به زور و امثال آنها که از نظر عرف و عقلا، گرفتن مال از طریق آنها بلاوجه و باطل است و هر نوع معامله مانند: خرید و فروش، اجاره، صلح بر اشیایی که منفعت عقلایی ندارند، معاملات بر ذّمه‌ای که به دید عقلا توان پرداخت آنها نیست و بلاوجه می‌باشند، همگی اکل مال به باطل و حرام می‌باشند.
نکته‌ی قابل توجه این است که گرچه مقصود از باطل در این آیه از جهت مفهوم و مصداق، باطل عرفی است؛ لکن این مانع از آن نمی‌شود که شارع مقدس در تفسیر و تبیین این واژه، آن را توسعه داده و مواردی چون «ربا» که به فرض از دیدگاه عقلا باطل نباشد، باطل بداند. بر این اساس است که اکثر مفسران با استناد به روایات ذیل آیه، مواردی چون ربا، قمار و سوگند دروغ در معامله را از مصادیق باطل شمرده‌اند؛ هر چند عرف و عقلا همه یا برخی از آنها را باطل ندانند. نتیجه‌ی نهایی قانون این خواهد بود که «هر نوع تصرف در اموال دیگران بر وجهی که از دیدگاه عرف و عقلا یا از دیدگاه شرع اکل مال به باطل باشد، حرام و ممنوع است».
براساس این قانون کلی، بانک اسلامی باید از قراردادها و شیوه‌هایی که به دید عرف و عقلا بلاوجه و باطل است، اجتناب نماید. یکی از این موارد که در معاملات بانکی نمود روشنی دارد، تخصیص منابع بدون داشتن توجیه کارشناسی است؛ چرا که مطابق روایات وارده، حتی گرفتن قرض، بدون داشتن توان مالی برای بازپرداخت، از مصادیق اکل مال به باطل محسوب شده است. (حر عاملی، 1413ق: ج18، 325، ح3)

2. ممنوعیت ضرر و ضرار

یکی از ضوابط عمومی اکثر ابواب فقه، به ویژه باب معاملات، قاعده‌ی نفی ضرر است؛ به این معنا که این قاعده، حاکم بر معاملات و مبادلات عقلانی است و شرع مقدس اسلام تنها آن گروه از معاملات و مبادلات را تأیید می‌کند که اصل معامله، اطلاق معامله و یا شرایط معامله، باعث ضرر و ضرار نشود. در غیر این صورت، به وسیله‌ی ضابطه‌ی نفی ضرر، یا حکم به بطلان معامله می‌کند و یا با آوردن قیودی، معامله را مقید به رعایت شرایطی می‌کند و در جایی که ضرر از وجود شرایط ناشی شده باشد، آن شرایط را القا می‌کند.
قاعده‌ی لاضرر از جهت سند چنان معتبر و مشهور است که فخر المحققین، در کتاب ایضاح الفوائد فی شرح القواعد ادعای تواتر احادیث نفی ضرر می‌کند. (فخرالمحققین، ج2، 48) شیخ انصاری بعد از نقل چند حدیث، از بررسی اسناد صرف نظر کرده می‌گوید: کثرت احادیث نفی ضرر به حدی است که نیاز به ملاحظه‌ی سند آنها نیست. (شیخ انصاری، 1414ق : 111) آخوند خراسانی نیز روایت وارده در نفی ضرر را در حد تواتر اجمالی می‌داند. (آخوند خراسانی، 1409ق: 381) برخی فقها قاعده‌ی نفی ضرر را فی الجمله از امور مستقله‌ی عقلیه می‌شمارند که عقل مستقل حکم به نفی آن می‌کند. (مکارم شیرازی، 1379: ج1، 28)
مهم‌ترین مستند قاعده، روایات متعددی است که به بیان‌های مختلف ضرر و ضرار را در حوزه‌ی اسلام نفی می‌کنند. از جمله‌ی آنها روایت شیخ صدوق است که از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل می‌کند که حضرت فرمود: لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. (حر عاملی، 1313ق: ج18، 14) همچنین کلینی از طریق عقبه‌ی بن خالد و زراره، از امام صادق (علیه السلام) روایت می‌کند که فرمود: «لا ضرر و لاضرار». (همان، ج18، 32 و ج25، 429)
گرچه فقها در تبیین مفاد و قلمروی قاعده، دیدگاه‌های ظریفی دارند؛ اما غالب ایشان در این نکته توافق دارند که مقصود شارع از «لاضرر و لا ضرار»، نفی وجود ضرر و ضرار در عالم شرع است، و شارع این نفی وجود را کنایه از عدم رضا و عدم امضای ضرر و ضرار در حوزه‌ی شرع قرار می‌دهد. گویا شارع می‌گوید از آنجا که ضرر و ضرار مورد رضایت و امضا نیست، در حوزه‌ی شرع و جامعه‌ی اسلامی تحقق پیدا نمی‌کند و این شیوه از بیان در نفی حکم تکلیفی و وضعی ضرر و ضرار بلیغ‌تر است.
مطابق این قاعده، آن گروه از معاملاتی که اصل معامله یا یکی از اوصاف معامله یا نبود شرطی در معامله منتهی به ضرر دیگری شود، از نظر شرع حرام و ضمان‌آور است. بر این اساس، بانک‌های اسلامی وظیفه دارند در تنظیم قراردادها و انجام فعالیت‌های بانکی، افزون بر مصالح بانک، به رعایت حقوق مشتریان به ویژه جامعه توجه کنند، کما اینکه بانک مرکزی با استناد به این قاعده می‌تواند در راستای حفظ مصالح عمومی و جلوگیری از ضرر و ضرار جامعه، ضوابط ثابت و متغیری وضع کرده و بر فعالیت بانکها و مؤسسات مالی اعتباری نظارت کند.

3. ممنوعیت غرر

یکی از ویژگی‌های فقه اسلام در بخش معاملات، ممنوعیت معاملات غرری است. فقهای اسلام برخی از معاملات را به سبب وجود غرر باطل می‌دانند. در این قسمت با بررسی مدارک ممنوعیت غرر و بیان مفهوم آن، قلمرو قاعده را در باب بیع و سایر معاملات بررسی می‌کنیم.
برخی از فقها چون مراغی (الحسینی المراغی، ج2، 312) و نراقی (نراقی، 1375: 83)، بطلان بیع غرری را اجماعی می‌دانند؛ کما اینکه شهید اول آن را از ضروریات به حساب آورده است. (نراقی، همان) از آنجا که عمده دلیل قاعده، روایات، و به ویژه حدیث نبوی معروف «نهی النبی عن بیع الغرر» (حر عاملی، 1413ق: ج17، 448) است، به اصطلاح، اجماع، اجماع مدرکی خواهد بود و خود ارزش مستقلی نخواهد داشت و نقل آن صرفاً برای اعلان تسالم فقهاست. افزون بر حدیث نبوی، روایات دیگری نیز به لفظ یا به مضمون از معاملات غرری نهی کرده‌اند. (نوری، 1408ق: ج13، 235؛ شیخ صدوق، 1361: 277 و 278) بنابراین قاعده‌ی نفی غرر از حیث مدرک، مشکلی ندارد، آنچه مهم است، مفاد و قلمرو قاعده است.
لغویین معانی متعددی برای غرر و مشتقات آن مطرح کرده‌اند. راغب اصفهانی، غرر را به معنای «خطر» می‌داند. (شرتونی، 1365: ج2، ماده غرّ) قاموس اللغه، غرر را اسم مصدر «غَرّ» به معنای فریب‌دادن می‌داند. (فیروزآبادی، 1272: ج2، 100) ابن اثیر می‌گوید: بیع غرری، بیع کالایی است که ظاهری فریبنده و باطنی مجهول دارد. الصحاح آن را از باب غفلت و خطر می‌داند. (جوهری، 1407: ج2، 768)
فقها نیز در بیان معنای غرر و مقصود از آن در کلام پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) اختلاف نظر دارند.
شیخ انصاری بعد از بیان معانی لغویین، غرر را در حدیث به معنای مخاطره دانسته است. (شیخ انصاری، 186) امام خمینی معنای اصلی غرر را «خدعه» می‌داند و معتقد است سایر معانی چون: «آنچه ظاهری فریبنده و باطنی مجهول دارد»، «آنچه انسان را در معرض هلاک قرار می‌دهد»، «خطر»، «غفلت»، «آنچه انسان از ضرر آن ایمن نیست»، «آنچه مورد اعتماد و تعهد نیست» و «جهالت» که از طرف لغویین و فقها مطرح شده، همگی به همان معنای «خدعه» برمی‌گردد، و در حدیث نبوی نیز خدعه را مناسب‌ترین معنا برای غرر می‌داند. (امام خمینی، 1379: ج3، 295-298)
محقق خویی معتقد است که غرر از غرّ است که گاهی متعدی است؛ در این صورت، به معنای خدعه و غفلت است؛ گفته می‌شود: «غَرَّهُ یعنی او را نیرنگ داد» صحاح و قاموس این معنا را گفته‌اند و گاهی لازم است؛ در این صورت به معنای خطر است کما اینکه مصباح و اساس و لسان العرب چنین گفته‌اند. (خویی، 1377: ج3، 548 و 549) به اعتقاد محقق نراقی، غرر، اسم مصدر از تغریر به معنای «در معرض هلاکت قرار دادن» است؛ پس غرر به معنای «چیزی که خطر دارد» خواهد بود. خطر به معنای مصدری یعنی در شُرف هلاکت قرار دادن و مخاطره به معنای انجام عملی که در آن خطر و هلاکت است؛ یعنی عملی که به احتمال قوی یا مساوی - 50 درصد - تلف و هلاکت دارد. (نراقی، 1375: 89)
به نظر می‌رسد با توجه به کاربرد واژه‌ی «غرر» و مشتقات آن، و با توجه به دیدگاه لغویین و دیدگاه برخی فقها به ویژه مرحوم نراقی، لفظ غرر اسم مصدر از غَرَّر، یغَرّرُ، تغریراً، «به معنای به خطر و هلاکت انداختن» است؛ و غرر به معنای «خطر» خواهد بود.
نتیجه اینکه، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) با بیان این نهی (نهی النبی عن بیع الغرر)، درصدد تنظیم روابط معاملی بین انسان‌ها است و می‌خواهد آن گروه از بیع‌ها را که در اثر خدعه، غفلت و جهالت و یا هر عامل دیگری صفت غرری پیدا می‌کند و مال یکی از طرفین معامله یا هر دو را در معرض هلاکت و نابودی قرار می‌دهند، از دایره‌ی بیع‌های مجاز خارج کرده و حکم به فساد آنها کند. مطابق این قاعده، بانک‌های اسلامی و در رأس آنها بانک مرکزی موظف هستند که در طراحی انواع قراردادها، ابزارهای مالی، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی و سیاست‌های نظارتی، به گونه‌ای عمل کنند که معاملات بانکی بدون هیچ نوع ابهام و جهالتی نسبت به حقوق بانک و مشتریان انجام شوند.

4. ممنوعیت ربا

شاید مهم‌ترین و شاخص‌ترین تفاوت بانکداری اسلامی با بانکداری عرفی، ممنوعیت ربا باشد. در حالی که ربا و بهره در تار و پود بانکداری عرفی حضور دارد و به اشکال مختلف سپرده‌ها، وام‌ها و اعتبارات بانکی، کارت‌های اعتباری و در همه‌ی ابعاد بانکداری عرفی جریان دارد، اسلام با شدت تمام از آن نهی می‌کند و از گناهان کبیره می‌شمارد و مرتکب شونده‌ی آن را به عقاب دردناک اخروی بیم می‌دهد. بحث از ربا و تبیین ابعاد مختلف آن نیازمند تحقیق مستقل و مفصل است، در این قسمت با رعایت اختصار و به اندازه‌ی نیاز به بررسی آن می‌پردازیم.
حکم تحریم ربا و مستند بودن آن به قرآن و سنت و اجماع و اتفاق مسلمانان به قدری واضح است که جای هیچ بحث و گفت و گویی نمی‌ماند. خیلی از فقها، تحریم ربا را از ضروریات دین می‌دانند. (امام خمینی، 1363: ج1، 492) بنابراین آنچه در بحث ربا مهم است شناخت ماهیت آن و ارائه‌ی تعریفی کاربردی برای تفکیک معاملات ربوی از غیر آن در حوزه‌ی بانکداری است.
فقیهان بزرگوار اسلام ربا را به دو قسم ربای قرضی و ربای معاملی تقسیم می‌کنند. با توجه به اینکه ربای معاملی کاربرد خاصی در معاملات بانکی ندارد، به بیان ابعاد ربای قرضی می‌پردازیم. ربای قرضی، چه در زمان‌های گذشته و چه در عصر حاضر، رایج‌ترین نوع ربایی است که در جوامع مختلف وجود داشته و دارد؛ به این صورت که فرد برای تأمین نیاز مالی، جهت امور مصرفی یا سرمایه‌گذاری، تقاضای قرض می‌کند و در ضمن قرارداد، متعهد می‌شود آنچه را می‌گیرد همراه با زیاده برگرداند. در حقیقت ربای قرضی، زیاده‌ای است که در قرارداد قرض شرط شده باشد. محمدبن قیس در روایت صحیحی از امام باقر (علیه السلام) نقل می‌کند:
کسی که به دیگری درهم‌هایی را قرض می‌دهد، جز برگرداندن مثل آن را شرط نکند. پس اگر بهتر از آن به او بازگردانده شد، بپذیرد. هیچ کدام از شما در مقابل قرض‌دادن درهمی، سواری حیوان یا عاریه‌ی چیزی را شرط نکنید. (حر عاملی، 1413ق: ج18، 357، باب 19، ح11)
روایات دیگری نیز به این مضمون وارد شده است. (همان، ج18، 135، باب 3، ح1)
چنان که از این روایت پیداست و فقها نیز تصریح کرده‌اند، اشتراط هر نوع زیاده‌ای از جنس مال قرض شده یا غیر آن حتی زیادی حکمی، ربا و حرام است. امام خمینی (ره) در این باره می‌فرماید:
شرط زیاده در قرض جایز نیست... و فرقی نمی‌کند که این زیاده عینی باشد مانند ده درهم به دوازده درهم، یا کاری باشد مانند دوختن لباس برای قرض‌دهنده یا استفاده از منفعتی باشد مانند استفاده از عین رهنی که نزد قرض‌دهنده است، یا صفتی باشد مثل اینکه درهم‌های شکسته را قرض دهد و شرط کند که درهم‌های سالم بگیرد. (تحریرالوسیله، 1363: ج2، القول فی القرض، مسئله 9)
نکته‌ی دیگری که از این روایت و غیر آن استفاده می‌شود این است که زیاده در قرض در صورتی ربا و حرام است که شرط شده باشد. امام خمینی (ره) در این باره می‌فرماید:
همانا، زیاده با شرط، حرام است و بدون شرط اشکالی ندارد، بلکه برای قرض‌کننده از باب پرداخت نیکو، مستحب است که چیزی اضافه بپردازد. (همان، مسئله‌ی 11)
مطابق این قاعده، بانک‌های اسلامی موظفند در تمام معاملات بانکی به ویژه در بخش سپرده‌ها و تسهیلات بانکی از قراردادهای قرض به شرط زیاده اجتناب کنند. نکته‌ای که در این قاعده خیلی اهمیت دارد مسئله حیله‌های ربا است. در طول تاریخ تمدن اسلامی برخی افراد سودجو یا ناآگاه با ابداع شیوه‌های گوناگون، قراردادهایی در ظاهر متفاوت از قرض با شرط زیاده طراحی کرده‌اند؛ اما ماهیت و محتوای آنها همان قرض به شرط زیاده است. بانک‌های اسلامی بایستی تلاش کنند از گرفتار شدن در دام چنین حیله‌هایی رها شوند؛ چرا که تمام مفاسد واقعی ربا بر این حیله‌ها نیز بار می‌شود.

قواعد اثباتی

1. آزادی انتخاب قراردادها

از جهت شرعی، هیچ الزامی برای انجام قرارداد یا قراردادهای خاصی نیست. هر فرد و مؤسسه‌ای حق دارد با رعایت ضوابط شرعی، هر قرارداد یا هر گروهی از قراردادهایی را که با فعالیت اقتصادی خود مناسب تشخیص می‌دهد، گزینش کند. روایات متعددی از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان معصوم (علیهم السلام) بر آزادی انتخاب قراردادها درباره‌ی اموال دلالت دارند. معروف‌ترین آنها روایت نبوی است که می‌فرماید:
إنَّ النَّاسَ مُسلَّطُونَ عَلَی اموالِهِم؛ مردم بر اموال خود مسلط هستند. (مجلسی، 1403 ق: ج2، 273)
روایات معتبر دیگری نیز بر این مضمون دلالت می‌کنند. (حرعاملی، 1413ق: ج19، 296 و 298)، برای نمونه یک مورد را نقل می‌کنیم. سماعه از ابی بصیر و او از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند که فرمود:
صاحب مال تا زمانی که زنده است، هر کاری با مالش می‌تواند انجام دهد؛ اگر خواست هبه کند، اگر خواست صدقه دهد و اگر خواست تا آخر عمرش نگه دارد. (همان، 297)
از دیدگاه فقیهان نیز هیچ مسلمانی ملزم نیست حتی در طول عمر خود همه‌ی معاملات شرعی را انجام دهد؛ اگر خواست هبه کند، اگر خواست صدقه دهد و اگر خواست تا آخر عمرش نگه دارد. (همان، 297)
از دیدگاه فقیهان نیز هیچ مسلمانی ملزم نیست حتی در طول عمر خود همه‌ی معاملات شرعی را انجام دهد؛ بلکه حق دارد به تناسب نیاز و سلیقه‌ی خود از انواع عقدها برگزیند. سیره‌ی عملی مسلمانان نیز در طول تاریخ همین بوده است.
از نظر قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران نیز هیچ الزام قانونی به انجام همه‌ی قراردادها نیست؛ بلکه قانون، چارچوب مجاز فعالیت‌ها را نشان می‌دهد. به همین جهت در همه‌ی ماده‌های قانون که شیوه‌های تخصیص منابع بیان شده است، از عبارت «بانک‌ها می‌توانند»، استفاده شده است؛ فقط در ماده‌ی 14 درباره‌ی قرض‌الحسنه عبارت دیگری آمده است که بیانگر حکم الزامی است، در این ماده آمده است:
بانک‌ها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای 2 و 9 اصل چهل و سوم قانون اساسی، بخشی از منابع خود را از راه قرض‌الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند. آیین‌نامه‌ی اجرایی این ماده به وسیله‌ی بانک مرکزی تهیه [می شود] و به تصویب هیئت دولت می‌رسد.
بنابراین، بانک‌ها اختیار دارند به غیر مورد قرض‌الحسنه، درباره‌ی دیگر عقدهای مطرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا، به صورت گزینشی عمل کنند؛ چنان که تاکنون نیز چنین بوده است. برای مثال، در طول بیست سال هیچ یک از بانک‌ها اعم از بانک‌های تجاری و تخصّصی از عقدهای مزارعه و مساقات استفاده نکرده‌اند اما درباره‌ی وام قرض‌الحسنه، اولاً چنان که ماده‌ی 14 تصریح دارد، این الزام در محدوده‌ی منابع خود بانک است و شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری که طبق قانون، منابع خود بانک به شمار نمی‌روند، نمی‌شود. ثانیاً از محتوای ماده‌ی 14 به دست می‌آید که این الزام بیشتر جنبه‌ی سیاستگذاری دارد و به همین جهت کمّ و کیف آن به بانک مرکزی واگذار شده است. بنابراین، برای مثال، بانک مرکزی می‌تواند فقط بانک‌هایی را که در بخش تجهیز منابع سپرده‌ی قرض‌الحسنه پس‌انداز دارند، به پرداخت وام قرض‌الحسنه ملزم کند.

2. جامعیت قراردادهای مالی اسلامی

مطالعه‌ی آیات و روایات ناظر به باب معاملات نشان می‌دهد که دین اسلام، در کنار تحریم ربا، انواع سهگانه‌ی معاملات ذیل را مجاز شمرده است:

الف. قراردادهای غیرانتفاعی:

دین اسلام به جهت توجه به بُعد انسانی و معنوی انسان‌ها، انواع گوناگونی از قراردادهای غیرانتفاعی چون هبه، صدقه، عاریه، وقف و قرض‌الحسنه را مجاز و مورد ترغیب جدّی قرار داده است؛

ب. قراردادهای انتفاعی با سود معیّن:

گروه دوم از معاملات که مطابق آیات و روایات، مجاز شمرده شده‌اند، قراردادهای مبادله‌ای با سود معیّن هستند؛ قراردادهایی مانند: بیع نقد، بیع نسیه، سلف، بیع دین، اجاره، جعاله و استصناع که نرخ سود در آنها معیّن و از پیش تعیین شده است؛

ج. قراردادهای انتفاعی با سود انتظاری:

گروه سوم از معاملات مشروع، معاملات مشارکتی با نرخ سود انتظاری هستند؛ قراردادهایی چون: شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات که در آنها دو یا چند نفر با ترکیب سرمایه‌ها یا با ترکیب کار و سرمایه، وارد فعالیت اقتصادی می‌شوند و انتظار سود دارند و در پایان سال مالی، سود حاصله را با هم تقسیم می‌کنند.
البته قراردادهای مجاز دیگری چون صلح و وکالت وجود دارند که دارای ماهیت انعطاف پذیری هستند و می‌توانند در هر یک از سه گروه جای گیرند. اسلام در کنار این قراردادها، فعالیت مستقیم اقتصادی را نیز مجاز شمرده و در موارد فراوانی به آن ترغیب و تشویق کرده است.
مراجعه به آیات و روایات ناظر به حکمت تحریم ربا نیز گستردگی مطالب پیش گفته را می‌رساند؛ به‌این بیان که در برخی از آیات تحریم ربا، در کنار حرمت ربا، تشویق به انفاق و صدقه مطرح است: یَمحَقُ اللهُ الرِّبا و یُربِی الصَّدَقات؛ (بقره/ 276) در برخی آیات، حلّیت بیع که از عقدهای با بازده معیّن است مطرح می‌شود: وَ أَحَلَّ اللهُ البَیعَ و حَرَّمَ الرِّبا؛ (بقره/ 275) در روایات نیز در کنار تحریم ربا، تشویق به قرض‌الحسنه (حر عاملی، 1413ق: ج12، 425) و ترغیب به انواع تجارت‌ها و کسب و کار مطرح شده است. (همان، 430) بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که دین مقدس اسلام با تحریم ربا، به دنبال گسترش معاملات و فعالیت‌های ذیل بوده است:
1. گسترش انواع روابط خیرخواهانه چون انفاقات، صدقات، اوقاف و قرض‌الحسنه؛
2. گسترش انواع معاملات مبادله‌ای چون بیع، اجاره، جعاله و استصناع؛
3. گسترش انواع مشارکت‌ها چون شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات؛
4. گسترش سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های مستقیم اقتصادی.
مطالعه‌ی متون دینی نشان می‌دهد که گرچه اسلام به برخی از قراردادها چون قراردادهای خیرخواهانه و فعالیت‌های مستقیم اقتصادی تشویق و ترغیب می‌کند، اما هیچ دستور الزامی درباره‌ی آنها ندارد و مسلمانان را در چارچوب احکام معاملات مجاز، آزاد می‌گذارد؛ چنان که سیره‌ی عملی مسلمانان نیز در طول تاریخ چنین بوده است و هر کس متناسب با توانایی‌ها، روحیات و ذوق و سلیقه‌اش، یک یا ترکیبی از روش‌های چهارگانه را برمی‌گزیند. بنابراین، نه هدف اسلام از تحریم ربا، گسترش خصوص قرض‌الحسنه است و نه روح بانکداری بدون ربا، عقود مشارکتی است؛ بلکه ترویج همه‌ی انواع معاملات و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در حوزه‌ی مالی و بانکداری است.

3. مشروعیت سود سرمایه

دین اسلام گرچه در اهداف، انگیزه‌ها، راهکارها، ضوابط و اخلاق کسب سود تعالیم زیادی دارد، لکن اصل کسب سود از نظر اسلام نه تنها امر جایز بلکه امر پسندیده است و روایات فراوانی بر این نکته تأکید دارند. برای نمونه به چند مورد اشاره می‌کنیم. رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌فرماید:
اصلاح مال از جوان مردی است. (شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج3، 166)
امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید:
بر تو باد که مالت را اصلاح کنی که با این کار از بخیل بی نیاز می‌شوی و منزلت تو آشکار می‌شود. (کلینی، 1401ق: ج5، 88)
مقصود از اصلاح مال در این روایات، به کارگیری سرمایه برای کسب سود و درآمد است. برخی روایات افزون بر تشویق کسب سود، راکد گذاشتن مال را تقبیح کرده‌اند. زراره از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند که امام فرمود:
بدترین مالی که شخص از خود برجای می‌گذارد، مال راکد است. پرسیدم: پس با آن چه کند؟ فرمود: آن را در ساختن بنایی، بستانی یا خانه‌ای به کار برد. (حر عاملی، 1413ق: ج12، 44)
سیره‌ی عملی معصومین نیز همین بوده است. عذافر از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند:
ایشان 1700 دینار در اختیار من قرار دادند و فرمودند: با این اموال برای من تجارت کن. سپس فرمودند:‌ ای عذافر! اگر چه سود یک امر پسندیده و مرغوبی است، لیکن من رغبتی در آن سود ندارم، اما دوست دارم که خداوند ببیند که من این اموال را در معرض سوددهی قرار داده‌ام. عذافر می‌گوید: از طریق آن اموال صد دینار سود بردم و به حضرت خبر دادم. ایشان خوشحال شدند و فرمودند: آن را به سرمایه‌ام اضافه کن. (همان، ص 26، ح1)
نتیجه اینکه، در جامعه‌ی اسلامی هر فرد مسلمانی حق دارد اموال خود را با اهداف و انگیزه‌های خیرخواهانه یا کسب سود مادی به کار گیرد؛ کما اینکه می‌تواند ترکیبی از آن دو را انتخاب کند. سیره‌ی عملی مسلمین نیز گویای آن است که مسلمانان بخشی از اموال خود را برای رسیدن به اجر و ثواب معنوی و اخروی در امور خیر به کار می‌گرفتند و بخش دیگر را برای کسب سود و تنظیم زندگی دنیوی سرمایه‌گذاری می‌کردند. بنابراین در جامعه‌ی اسلامی می‌توان ابزارهای مالی با اهداف خیرخواهانه (غیرانتفاعی) و با هدف کسب سود (انتفاعی) طراحی کرد و انتظار می‌رود هر یک در حدّ معقول جایگاه خود را پیدا کنند. بانک‌های اسلامی می‌توانند مناسب‌ترین ابزار برای سرمایه‌گذارانی باشند که به دلایل مختلف نمی‌توانند خود به صورت مستقیم به فعالیت اقتصادی بپردازند.

4. حاکمیت سودهای عادلانه

مطالعه‌ی دقیق قراردادهای بانک‌های اسلامی در بخش‌های تجهیز و تخصیص منابع، نشان می‌دهد که غیر از قرارداد قرض‌الحسنه که ماهیت غیرانتفاعی دارد، همه‌ی قراردادها ماهیت انتفاعی دارند. بانک اسلامی که خود یک بنگاه اقتصادی و انتفاعی است، به عنوان وکیل یا عامل سپرده‌گذاران، سرمایه‌های نقدی آنان از طریق قراردادهای انتفاعی در فعالیت‌های سودآور اعطای تسهیلات کرده و در پایان دوره‌ی مالی، پس از کسر درصدی از سود به عنوان حق الوکاله، مابقی را بین سپرده‌گذاران تقسیم می‌کند؛ بنابراین بانک‌های اسلامی به عنوان مؤسسه‌های واسط، گردش سرمایه‌های نقدی جامعه و بانک مرکزی به عنوان نماینده‌ی دولت برای رعایت مصالح جامعه در بخش پولی، وظیفه دارند مصالح زیرا را به تعادل برسانند.
- منافع سپرده‌گذاران به عنوان صاحبان سرمایه‌های نقدی و موکلان بانک؛
- منافع متقاضیان تسهیلات به عنوان مشتریان بانک؛
- منافع خود بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی؛
- منافع کل جامعه.
بررسی آیات و روایات باب معاملات نشان می‌دهد اسلام درصدد دفاع از حقوق همه است و به همان ‌اندازه که با اجحاف و گران فروشی مبارزه می‌کند، با نادیده گرفتن حقوق و ارزش‌گذاری کم برای دارایی و اشیای مردم نیز مخالف است. خداوند در جاهای متعددی از قرآن مردم را به رعایت قسط دعوت می‌کند:
وَ یَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِکْیَالَ وَ الْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ وَ لاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَ لاَ تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ‌ (هود/ 85) پیمانه و وزن را با عدالت، تمام دهید! و بر اشیاء (و اجناس) مردم، عیب نگذارید؛ و از حق آنان نکاهید! و در زمین به فساد نکوشید.
سیره‌ی معصومین نیز از اهتمام آنان به رعایت حقوق مردم در معاملات حکایت دارد. برای مثال، زمانی که امیرالمؤمنین (علیه السلام) مالک اشتر را به عنوان والی مصر تعیین کردند، در نامه‌ای خطاب به ایشان دستورالعمل‌هایی را تعیین کردند. از جمله، فرمودند:
از احتکار جلوگیری کن؛ زیرا رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) از آن منع فرمودند. باید داد و ستد، بدون سخت‌گیری و با موازین عدل و نرخ‌هایی که موجب اجحاف به هر یک از فروشنده و خریدار نباشد؛ انجام پذیرد. (نهج البلاغه، نامه‌ی 53)
آنچه در این موضوع اهمیت دارد معیار و ابزار دسترسی به موازین عدل در بحث قیمت‌گذاری است، مطابق روایات متعددی که شیعه و اهل سنت از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل می‌کنند، معیار پذیرفته شده، قیمت‌های بازار است. برای نمونه دو حدیث از منابع شیعه و اهل سنت نقل می‌کنیم. شیخ صدوق نقل می‌کند:
به رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) عرض شد: کاش برای ما نرخ کالاها را تعیین می‌کردید؛ زیرا نرخ‌ها در نوسان است و بالا و پایین می‌رود. حضرت فرمودند: من آن کس نیستم که خدای را با بدعتی که درباره‌ی آن سخنی به من نفرموده‌اند، ملاقات کنم. پس بندگان خدا را به حال خودشان بگذارید تا گروهی از گروهی دیگر استفاده کنند و اگر درصدد خیرخواهی هستید، این‌گونه خیرخواهی کنید. (صدوق، من لا یحضره الفقیه: ج3، 268)
انس بن مالک نقل می‌کند:
در زمان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) گرانی پدید آمد. مردم حضور پیامبر رسیدند و عرض کردند: یا رسول الله! نرخ‌ها بالا رفته، برای ما نرخ‌ها را تعیین کن. رسول خدا فرمودند: فقط خداوند متعال تعیین کننده‌ی قیمت‌هاست. گشایش و تنگی روزی در دست توانای او است و من امیدوارم خداوند را در حالی ملاقات کنم که هیچ یک از شما مظلمه‌ای در خون و مال از من مطالبه نکند. (الهندی، 1989: ج4، 184)
شیخ صدوق در تحلیل این روایات می‌نویسد:
آن ارزانی و گرانی که نتیجه‌ی فراوانی و کمیابی طبیعی و عادی کالاست، از جانب خداوند عزّ و جل می‌باشد و رضا به این پدیده و تسلیم او شدن، واجب است و آن گرانی و ارزانی که معلول کمیابی و فراوانی طبیعی کالا نیست و بدون خواست مردم این مشکل پدید می‌آید و مردم به آن دچار می‌شوند یا یک سودجو، از میان مردم تمامی آذوقه شهر را خریداری کرده و سبب گرانی شده است. این تغییر نرخ از قیمت‌گذاران و تجاوزگران محتکر سودجو است که با خریداری طعام و آذوقه‌ی شهر، موجب گرفتاری مردم شده‌اند. همان‌گونه که حکیم بن خرام انجام می‌داده؛ به طوری که همه‌ی آذوقه وارداتی مدینه را می‌خریده که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بر وی عبور کرده و فرمودند: یا حکیم بن خرام! از احتکار برحذر باش. (صدوق، توحید، 389)
فقهای اسلام نیز با استناد به این روایات، اصل اولی را عدم دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری می‌دانند، و ورود دولت را تنها در صورتی مجاز می‌دانند که قیمت‌های موجود همراه با اجحاف و احتکار باشد؛ برای مثال حضرت امام خمینی (ره) در این باره می‌فرماید:
قیمت‌گذاری ابتدائاً جایز نیست، ولی اگر فروشنده اجحاف کند، مجبور می‌شود که قیمت را کاهش دهد؛ وگرنه حاکم شرع او را ناچار می‌کند که کالا را به قیمت آن سرزمین یا به صلاحدید حاکم بفروشد. پس از روایاتِ دلالت‌کننده بر جایز نبودن قیمت‌گذاری، شامل این قبیل نمونه‌ها نمی‌شوند؛ زیرا در این حال، قیمت نگذاشتن، به احتکار منجر می‌شود، همان گونه که اگر فروشنده برای فرار از فروش کالا، قیمت را چنان تعیین کند که هیچ کس نتواند آن را بخرد، بدون اشکال حاکم شرع حق تصمیم‌گیری دارد و آن روایات شامل این حالت نمی‌شود. (امام خمینی، 1379: 406)
حال اگر این آموزه‌ها را در بخش بانکداری پیاده کنیم، باید گفت در بانکداری اسلامی اعطای تسهیلات انتفاعی در دو گروه عمده‌ی عقود مبادله‌ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، سلف و خرید دین) و عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) انجام می‌گیرد. در گروه اول تعیین سود بانکی در حقیقت نوعی قیمت‌گذاری روی کالاها و خدمات مورد قرارداد بین بانک و مشتری است؛ چون تعیین نرخ سود، قیمت تمام شده قرارداد را برای مشتری تعیین می‌کند. اما در گروه دوم، در ابتدای قرارداد، نرخ سودی تعیین نمی‌شود بلکه بانک با تأمین کل یا بخشی از سرمایه‌ی مورد نیاز بنگاه اقتصادی، در فعالیت بنگاه و به تبع آن در سود بنگاه شریک می‌شود.
بنابراین در شرایط عادی و طبیعی اقتصاد، کسی حق تعیین نرخ سود برای تسهیلات عقود مبادله‌ای بانک‌ها و دیگر مؤسسه‌های اعتباری را ندارد. اگر شرایط غیرعادی مانند انحصار منابع پولی یا تبانی بانک‌ها و دیگر مؤسسه‌های اعتباری، برای بالا بردن سود پیش بیاید، بانک مرکزی می‌تواند با رعایت مصالح کل جامعه از جمله منافع سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات و با رعایت ارزش خدمات بانک، متناسب با قیمت بازار، برای سپرده‌ها، تسهیلات عقود مبادله‌ای و سایر خدمات بانکی قیمت تعیین کند.

5. انعطاف‌پذیری مالکیّت و مدیریّت بانک‌های اسلامی

به طور معمول، منابع بانک از سرمایه‌ی خود بانک که به صاحب یا صاحبان بانک متعلّق است و سپرده‌های بانکی که از آن سپرده‌گذاران است، تشکیل می‌شود و مدیریت بانک متشکل از مدیر عامل، هیئت مدیره و به طور کلی گروه اجرایی بانک است.
از آنجا که سازماندهی مبادلات پول و سرمایه در قالب مؤسسات پولی و بانکی، پدیده‌ای جدید است و سابقه‌ای در صدر اسلام ندارد، دین مقدس اسلام، شیوه‌ی ثابت و معیّنی برای مالکیّت و مدیریت منابع این مؤسسات ارائه نکرده و آن دو را تابعی از وضعیت اجتماعی و تحولات اقتصادی می‌داند؛ به این معنا که ممکن است در وضع خاصی مانند موقعیت جنگی و محاصره‌ی اقتصادی، مدیریت بانک‌ها دولتی شود و حتی می‌توان در وضعیت استثنایی، با استفاده از عقود خاصی، تمام منابع را هم به مالکیت دولت درآورد، چنان که می‌توان در وضع عادی و رقابت سالم بازارها، از جمله بازار پول و سرمایه، مالکیت منابع و مدیریت بیشتر یا همه‌ی بانک‌ها (غیر از بانک مرکزی) را به بخش خصوصی سپرد و دولت فقط از طریق بانک مرکزی و با اعمال قوانین و اجرای سیاست‌های پولی، به نظارت، کنترل و هدایت بانک‌ها بپردازد.

ویژگی‌های اقتصادی ایران در عرصه‌ی بانکداری

در طراحی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی، افزون بر قواعد شرعی که ابعاد اسلامی بانکداری را تبیین می‌کنند بایستی ویژگی‌های اقتصادی ایران در عرصه‌ی بانکداری را نیز مورد توجه قرار داد که در حقیقت ابعاد کارشناسی بانکداری را تبیین می‌کنند. همان‌طور که عدم رعایت اصول و قواعد شرعی، بانکداری را با چالش عدم مشروعیت مواجه می‌کند، نادیده گرفتن ویژگی‌های اقتصادی نیز بانکداری را با چالش عدم مقبولیت و ناکارآمدی مواجه خواهد کرد. در این قسمت در حد ظرفیت مقاله، به تبیین مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصادی ایران در عرصه‌ی بانکداری می‌پردازیم.

1. هم‌سویی با اهداف، انگیزه‌ها و سلایق سپرده‌گذاران

یکی از ارکان اصلی بانکداری، سپرده‌گذاران هستند که با اهداف و انگیزه‌های مختلف به بانک مراجعه می‌کنند. نظام بانکی، باید با طراحی انواع سپرده‌ها، توان جذب وجوه مازاد همه‌ی سپرده‌گذاران را داشته باشد. مطالعه‌ی اهداف، انگیزه‌ها و روحیات سپرده‌گذاران در جوامع اسلامی نشان می‌دهد که دست کم با انواع سپرده‌گذاران ذیل مواجه هستیم: (موسویان، 1382: 59)
الف. کسانی که برای استفاده از خدمات حساب جاری بانک‌ها به سپرده‌گذاری اقدام می‌کنند؛
ب. کسانی که برای مشارکت در ثواب اعطای قرض‌الحسنه به نیازمندان سپرده‌گذاری اقدام می‌کنند.
ج. کسانی که به قصد پس‌انداز، سپرده‌گذاری می‌کنند و در عین حال می‌خواهند سودی دریافت کنند؛
د. کسانی که برای کسب سود معین سپرده‌گذاری می‌کنند؛
هـ. کسانی که برای رسیدن به سود انتظاری بالاتر سپرده‌گذاری می‌کنند و آماده‌ی پذیرش خطرپذیری هستند.
الگوی فعلی بانکداری بدون ربا فقط برای گروه‌های اول و دوم و تا حدودی برای گروه آخر جواب مناسب دارد و درباره‌ی گروه سوم و چهارم، سپرده‌ای معرفی نمی‌کند. این در حالی است که در الگوی پیشنهادی، نشان داده می‌شود با استفاده از معاملات شرعی برای این دو گروه نیز می‌توان سپرده‌ی مناسب طراحی کرد.

2. هم‌سویی با نیازها و روحیه‌های متقاضیان تسهیلات

یک نظام بانکی کامل و جامع بایستی پاسخگوی تمام تقاضاهای تسهیلاتی بانکی باشد. در یک تقسیم‌بندی عمومی، متقاضیان تسهیلات بانک‌های اسلامی را می‌شود در سه گروه عمده طبقه‌بندی کرد:

الف. خانوارها:

این گروه به دو زیربخش خانوارهای نیازمند که جهت مایحتاج ضروری زندگی تقاضای تسهیلات دارند و افزون بر منابع دریافتی قادر به پرداخت سود نیستند، و خانوارهای متعارف و مرفه که جهت خرید کالاها و خدمات رفاهی تقاضای تسهیلات دارند و توان برگرداندن اصل تسهیلات و سود آن را دارند، تقسیم می‌شوند.

ب. بنگاه‌های اقتصادی:

متقاضیان اصلی تسهیلات نظام بانکی، بنگاه‌های اقتصادی هستند که جهت فعالیت‌های اقتصادی خود نیازمند تسهیلات بانکی می‌باشند. این گروه پول نقد را گاه با تقاضای تسهیلات کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای خرید مواد اولیه، ابزار تولید، ماشین آلات و دیگر کالاهای سرمایه‌ای، و گاه برای خرید خدمات چون تعمیر محل کار، تعمیر ماشین آلات، حمل و نقل و گاه برای سرمایه در گردش، لازم دارند؛ کما اینکه گاهی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای احتیاج به سرمایه‌ی قابل توجه و بلندمدت دارند.

ج. دولت و مؤسسات وابسته به آن:

دولت‌ها و مؤسسات وابسته به آن نیز همانند بنگاه‌های اقتصادی، گاه نیازهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت جهت خرید کالاها و خدمات دارند و گاه جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی نیازمند تأمین مالی بلندمدت هستند. مطالعه‌ی تعالیم اقتصادی اسلام نشان می‌دهد، دین اسلام در کنار تحریم ربا، انواعی از ابزارهای مالی غیرانتفاعی و انتفاعی با کارکردهای مختلف و متنوع تأیید کرده است که هیچ یک از نیازهای واقعی خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و دولت بی پاسخ نمی‌ماند. تجربه‌ی بیش از چهل سال بانکداری اسلامی نیز به ما این امکان را می‌دهد تا کارآمدترین ابزارهای مالی را برای بانک‌های اسلامی انتخاب کنیم؛ ابزارهایی که از یک سو بیشترین تأییدهای شرعی و از سوی دیگر از جهت فنی بیشترین سازگاری را با ماهیت بانک و دیگر مؤسسه‌های اعتباری داشته باشند.

3. هم‌سویی با ماهیت و توان کاری بانکداری

امروزه در کشورهای پیشرفته، بانک‌ها را از جهات مختلف طبقه‌بندی می‌کنند که معروف‌ترین آنها تقسیم‌بندی بانک‌ها به بانک‌های دولتی و خصوصی، بانک‌های عمومی و تخصصی، بانک‌های تجاری و توسعه‌ای، بانک‌های فعال در اعتبارات خرد و کوچک و بانک‌های فعال در اعتبارات خرد و کوچک و بانک‌های فعال در اعتبارات بزرگ می‌باشد. البته در کنار اینها بانک‌های جامع دولتی یا خصوصی نیز وجود دارند که به عنوان گروه بانکی یاد می‌شوند و در ابعاد مختلف تجاری، تخصصی، توسعه‌ای فعالیت می‌کنند. مطالعه‌ی تاریخ بانکداری به ویژه در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که این تنوع بانکی و تأسیس بانک‌های مختلف، به دو منظور بوده است: نخست ارائه‌ی محصولات و خدمات بانکی متنوع برای جذب حداکثر مشتریان اعم از سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات و خدمات بانکی و دوم استفاده از مزیت تقسیم کار و اشتغال به امور تخصصی است. بانکی که با استفاده از نیروهای متخصص در یک حوزه‌ی تخصصی اقتصاد، در پروژه‌های سنگین و بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کند، هیچ توجیه اقتصادی ندارد که وارد فعالیت‌های خرد به ویژه در حوزه‌های غیرتخصصی خود شود. کما اینکه بانکی که با بهره‌‌گیری از نیروهای با دانش و تجربه‌ی عمومی، تجربه‌ی اعطای تسهیلات خرد و کوتاه‌مدت برای همه‌ی عرصه‌های اقتصادی پیدا کرده، هیچ توجیهی ندارد که بخش قابل توجهی از منابع خود را وارد سرمایه‌گذاری بلندمدت و تخصصی کند که تخصصی در آن حوزه ندارد. بانک‌های اسلامی نیز اگر بخواهند در صنعت پر رونق و پر رقابت بانکداری حضور مؤثر و ماندگاری داشته باشند، نمی‌توانند نسبت به این واقعیات بی تفاوت باشند.
شرایط خاص اقتصادی ایران در سال‌های بعد از انقلاب به ویژه در حوزه‌ی بانکداری، ملی‌شدن همه‌ی بانک‌های خصوصی، ادغام خیلی از بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری در همدیگر، توزیع منابع بانکی به صورت تکلیفی و سهمیه‌بندی بخش‌های اقتصادی، تعیین نرخ‌های سود بانکی به صورت دستوری و در خیلی از موارد زیر نرخ تورم، نگاه دولت و مجلس به منابع بانک به عنوان منابع شبه رایگان و در اختیار دولت و مجلس، و ده‌ها عامل دیگر که البته به تدریج کمتر شده‌اند، باعث شده نظام بانکی ایران، در دو دهه‌ی اول بانکداری بدون ربا با قطع‌نظر از معیارهای اقتصادی و بانکداری کار کند و روشن است که این شیوه هر چند در کوتاه‌مدت برای ملاحظاتی توجیه هم داشته باشد، ولی در بلندمدت به اقتصاد کشور و رشد و توسعه‌ی بانکداری بدون ربا آسیب می‌زند.

الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی

قبل از ارائه‌ی الگوی پیشنهادی جهت عملیاتی کردن ایده‌ی بانکداری اسلامی، لازم است ملزومات قواعد شرعی و ویژگی‌های اقتصادی گذشته را که باید در الگوی پیشنهادی رعایت شود، مرور کنیم.

1. ملزومات قواعد شرعی و ویژگی‌های اقتصادی

1. به مقتضای قاعده‌ی ممنوعیت اکل مال به باطل، بایستی تمام داد و ستدها و مبادلات بانکی براساس قراردادهای عقلانی و مشروع صورت گیرد و از دریافت هر نوع سود و درآمدی که خارج از چارچوب چنین قراردادهایی است، اجتناب شود. مطابق این قاعده، تمامی قراردادهای صوری که تحقق عینی ندارند، باطل است و دریافت سود بانکی از چنین قراردادهایی ممنوع می‌باشد؛
2. به مقتضای قاعده‌ی ممنوعیت ضرر و ضرار و به مقتضای وکالت بانک از طرف سپرده‌گذاران، تمامی طرح‌ها و پروژه‌های طرف قرارداد تسهیلاتی بانک، به ویژه طرح‌ها و پروژه‌هایی که بانک وارد قراردادهای مشارکتی با آنها می‌شود، بایستی از جهت فنی و اقتصادی کارشناسی شده و توجیه لازم را داشته باشند؛
3. به مقتضای قاعده‌ی ممنوعیت غرر، بایستی تمام ارکان، عناصر، شرایط و جزئیات قراردادهای بانک‌های اسلامی شفاف و بدون هیچ ابهامی باشند؛
4. به مقتضای قاعده‌ی ممنوعیت ربا، تمام معاملات بانکی به ویژه در بخش تجهیز و تخصیص منابع از ربا و شبهه ربا دور باشند؛
5. به مقتضای قاعده‌ی آزادی قراردادها و جامعیت قراردادهای اسلامی، بانک‌های اسلامی مجازند با استفاده از تمام ظرفیت فقه معاملات، متناسب با اهداف و سلیقه‌ها و نیازهای مشتریان اقدام به طراحی انواع قراردادهای بانکی کنند؛
6. به مقتضای قاعده‌ی مشروعیت سود و حاکمیت سودهای عادلانه، بانک‌های اسلامی وظیفه دارند در کنار تأمین شیوه‌ها و راهکارهای مناسب برای اهداف خیرخواهانه‌ی مشتریان، ابزارها و شرایط مناسب کسب سود و حداکثرسازی سود با رعایت مصالح همه‌ی مشتریان و کل جامعه را فراهم نمایند؛
7. بانک‌های اسلامی جهت ورود به عرصه‌های رقابتی با بانک‌های بزرگ دنیا، باید با انجام مطالعات روان‌شناختی و جامعه‌شناختی و با رصد کردن انواع نیازهای اقتصادی خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی و با طراحی انواع سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، جوابگوی حداکثری مشتریان باشند؛
8. بانک‌های اسلامی به منظور کاهش هزینه‌ها و کاهش ریسک، بایستی اصل تخصصی شدن فعالیت‌های بانکی و اصل تقسیم کار در عرصه‌ی بانکداری را رعایت کنند.

2. انواع بانک‌های اسلامی

با توجه به ملزومات گذشته، پیشنهاد می‌شود برای ارتقای سطح بانکداری بدون ربای ایران و تفکیک معنادار، بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی اعتباری موجود به چهار گروه: مؤسسه‌های مالی اعتباری، بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های جامع تقسیم شوند و فعالیت‌های اعتباری مشخص و تعریف شده‌ای را به شرح زیر ارائه دهند:

2 -1. مؤسسه‌های مالی اعتباری

در وضعیت فعلی بانکداری ایران، مؤسسه‌های مالی اعتباری، به طور معمول صنفی یا منطقه‌ای تأسیس شده سپس گسترش می‌یابند و ماهیت بانک‌های تجاری عمومی را دارند و در همه‌ی عرصه‌ها فعالیت می‌کنند و مطابق مقررات بانک مرکزی، تنها تفاوتشان با بانک‌ها نداشتن سپرده‌ی جاری و ممنوعیت استفاده از دسته چک می‌باشد. پیشنهاد می‌شود مؤسسه‌های مالی اعتباری با استفاده از مزیت فراگیری صنفی و منطقه‌ای و مزیت فعالیت در مقیاس‌های کوچک، مأموریت تجهیز و تخصیص منابع و اعتبارات خرد را در بانکداری بدون ربا به عهده بگیرند و سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری خانوارها و نیازهای اعتباری خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی خرد را سامان دهند. به بیان روشن‌تر، در الگوی پیشنهادی، مؤسسه‌های مالی اعتباری دو گروه مأموریت مشخص به عهده خواهند داشت:

الف. سامان دادن اعتبارات غیرانتفاعی قرض‌الحسنه:

مؤسسه‌های مالی اعتباری منابع قرض‌الحسنه افراد خیّر و نیکوکار را در قالب سپرده‌ی قرض‌الحسنه پس‌انداز جمع‌آوری کنند و پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی، باقی مانده‌ی آنها را در قالب قرض‌الحسنه وام دهند و برای پوشش هزینه‌های مؤسسه، از گیرندگان وام قرض‌الحسنه کارمزد دریافت کنند؛

ب. سامان دادن اعتبارات انتفاعی خرد:

مؤسسه‌های مالی اعتباری، سپرده‌های پس‌انداز و مدت‌دار افراد حقیقی و حقوقی را که به دنبال کسب سود از محل سپرده‌ی خود هستند، در قالب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و میان‌مدت جذب کرده و با استفاده از آن منابع نیازهای اعتباری خانوارها و بنگاه‌های کوچک محلی و منطقه‌ای را از طریق قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله و خرید دَین تأمین می‌کنند.

جدول 1: فعالیت‌های مؤسسه‌های مالی اعتباری الگوی پیشنهادی

تجهیز منابع	تخصیص منابع
نوع سپرده	رابطه‌ی حقوقی	سود	نوع تسهیلات	رابطه‌ی حقوقی	سود
1. سپرده‌ی قرض‌الحسنه‌ی پس انداز	قرض بدون بهره	صفر	1. وام قرض‌الحسنه	قرض بدون بهره	کارمزد
2. فروش اقساطی	بیع نسیه	معیّن
2. سپرده‌ی سرمایه‌گذاری کوتاه مدت	وکالت عام	معیّن	3. اجاره به شرط تملیک	اجاره	معیّن
3. سپرده‌ی سرمایه‌گذاری میان مدت	وکالت عام	معیّن	4. جعاله	جعاله	معیّن
5. خرید دین	بین دین	معیّن

2-2. بانک‌های تجاری

در وضعیت فعلی بانکداری ایران، بانک‌های تجاری جایگاه مشخصی ندارند؛ از یک سو به فعالیت‌های غیرانتفاعی قرض‌الحسنه مشغول هستند و از سوی دیگر، نیازهای مالی کوتاه‌مدت و میان‌مدت بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی را از طریق قراردادهای مبادله‌ای سامان می‌دهند. علاوه بر این همانند بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای، به مشارکت در احداث و راه‌اندازی طرح‌ها و پروژه‌های بلندمدت می‌پردازند. همان‌طور که گذشت، این وضعیت در بلند‌مدت بانک‌های تجاری را وارد فعالیت‌های غیرتخصصی و همراه با ریسک می‌کند و به صلاح نظام بانکی نیست. بنابراین پیشنهاد می‌شود با توجه به اینکه بانک‌های تجاری از سویی در همه‌ی عرصه‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند و از سوی دیگر ابزار لازم و نیروی انسانی متخصص برای نظارت و کنترل تخصصی پروژه‌ها را ندارند و از طرف دیگر مشتریان (سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات) خاص خود را دارند که به طور معمول ترجیح می‌دهند با قراردادهایی با نرخ معین و بدون ریسک کار کنند، بانک‌های تجاری به مأموریت‌های زیر بپردازند:

الف. سامان دادن سپرده‌های جاری افراد حقیقی و حقوقی:

یکی از خدماتی که نظام بانکی به افراد حقیقی، بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسه‌های عمومی ارائه می‌دهد خدمات حساب جاری است. با توجه به ماهیت کاری و گستردگی شعب بانک‌های تجاری، این بانک‌ها بهترین گزینه برای چنین حساب‌هایی محسوب می‌شوند، بر این اساس، مطابق عرف، در صنعت بانکداری الگوی پیشنهادی نیز این مأموریت به عهده‌ی بانک‌های تجاری گذاشته شده است.

ب. سامان‌دادن سپرده‌های سرمایه‌گذاری افراد ریسک گریز:

گروهی از صاحبان وجوه مازاد، قصد سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلند‌مدت دارند و در عین حال حاضر به پذیرش ریسک نبوده و دریافت سود معین را ترجیح می‌دهند. بانک‌های تجاری می‌توانند با طراحی انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌ی نقدی چنین سپرده‌گذاران را جمع آوری نموده و از طریق فعالیت‌هایی با بازدهی ثابت، سرمایه‌گذاری کنند و در پایان دوره‌ی مالی پس از کسر حق الوکاله‌ی خود، مابقی سود را که به طور معمول نرخ معینی دارد، به سپرده‌گذاران پرداخت نمایند.

ج. سامان دادن نیازهای اعتباری بنگاه‌های متوسط و بزرگ اقتصادی:

آورده شد که از جهت مبلغ قراردادها، متقاضیان اصلی تسهیلات نظام بانکی را بنگاه‌های متوسط و بزرگ اقتصادی تشکیل می‌دهند که جهت استمرار فعالیت‌های اقتصادی خود نیازمند تسهیلات بانکی هستند. این گروه گاه تقاضای تسهیلات کوتاه‌مدت برای سرمایه‌ی در گردش جهت پرداخت‌های نقدی یا خرید مواد اولیه و ابزار تولید دارند و گاه برای خرید خدمات چون تعمیر محل کار، تعمیر ماشین‌آلات، حمل و نقل، حفظ و نگهداری و بیمه و گمرکات، احتیاج به تسهیلات بانکی دارند. بانک‌های تجاری می‌توانند با استفاده از منابع سپرده‌های سرمایه‌گذاری و از طریق قراردادهای مبادله‌ای که در جدول زیر آمده، نیازهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت بنگاه‌های فعال اقتصادی را تأمین کنند.

جدول 2: فعالیت‌های بانک‌های تجاری الگوی پیشنهادی

   

تجهیز منابع	تخصیص منابع
نوع سپرده	رابطه‌ی حقوقی	سود	نوع تسهیلات	رابطه‌ی حقوقی	سود
1. سپرده‌ی قرض الحسنه‌ی  جاری	قرض بدون بهره	صفر	1. فروش اقساطی	بیع نسیه	معیّن
2. اجاره به شرط تملیک	اجاره	معیّن
2. سپرده‌ی سرمایه‌گذاری کوتاه مدت	وکالت عام	معیّن	3. جعاله	جعاله	معیّن
4. سلف	بیع سلف	معیّن
5. خرید دین	بیع دین	معیّن
3. سپرده‌ی سرمایه‌گذاری میان‌مدت	وکالت عام	معیّن

2 -3. بانک‌های تخصصی (توسعه‌ای)

از آنجا که بانک‌های تخصصی از یک طرف در عرصه‌ی خاصی از بخش‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند و می‌توانند طرح‌های اقتصادی را با استفاده از نیروی انسانی متخصّص ارزیابی، نظارت و کنترل کنند و از طرف دیگر مشتریان خاص خود را دارند که به طور معمول چه در طرف سپرده‌گذاران و چه در طرف متقاضیان تسهیلات، افراد ریسک‌پذیر بوده و برای کسب سود انتظاری بالاتر حاضرند مراتبی از ریسک را بپذیرند، بهترین گزینه برای این بانک‌ها، سامان دادن نیازهای سرمایه‌گذاری طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی و نیازهای توسعه‌ای بنگاه‌های اقتصادی دایر از طریق قراردادهای مشارکتی است. بر این اساس، روش‌های ذیل برای تجهیز منابع و اعطای تسهیلات آنها پیشنهاد می‌شود:

الف. تجهیز منابع

بانک‌های تخصصی که در واقع، نقش شرکت‌های سرمایه‌گذاری در طرح‌های میان‌مدت و بلندمدت را ایفا می‌کنند، به منابع مالی ‌مدت‌دار نیاز دارند؛ در نتیجه، منابع ذیل پیشنهاد می‌شود:

- گواهی سپرده‌ی عام:

گواهی‌های سپرده‌ی عام، دارای ماهیت وکالت عام هستند و برای مشتریانی است که قصد سرمایه‌گذاری و استفاده از سود بانک تخصصی را دارند. این گواهی‌ها می‌توانند یک ساله تا پنج ساله طراحی شوند. ماهیت گواهی‌های سپرده‌ی عام به گونه‌ای است که سپرده‌گذار می‌تواند سپرده‌ی خود را بعد از مدتی به دیگری واگذار کند. بانک به وکالت، منابع حاصل از این سپرده‌ها را برای طرح‌های گوناگون اقتصادی و اعطای تسهیلات سرمایه‌گذاری می‌کند و سود حاصله را پس از کسر حق الوکاله به سپرده‌گذاران می‌دهد.

- گواهی سپرده‌ی خاص:

گواهی‌های سپرده‌ی خاص، ماهیت وکالت خاص دارند و برای مشتریانی است که قصد سرمایه‌گذاری در پروژه‌های خاص را دارند. این گواهی‌ها که از جهت زمانی متناسب با پروژه‌ی خاص طراحی می‌شوند، قابل واگذاری به غیر هستند. بانک تخصّصی، منابع حاصل از این سپرده‌ها را مستقیم یا با مشارکت بنگاه‌های اقتصادی در پروژه‌ی خاص سرمایه‌گذاری می‌کند؛ سپس سود حاصل از آن پروژه را بعد از کسر حق الوکاله به سپرده‌گذاران می‌پردازد.

- منابع دولت (بخشی از بودجه‌ی عمرانی دولت):

دولت می‌تواند بخشی از بودجه‌ی عمرانی خود را در اختیار بانک‌های تخصصی قرار دهد تا از راه بانک‌های تخصّصی در بخش‌های گوناگون اقتصادی سرمایه‌گذاری شود. ماهیت سپرده‌گذاری دولت می‌تواند قرض بدون بهره، وکالت عام یا خاص باشد.

- تسهیلات بانکی:

بانک‌های تخصصی می‌توانند در مواقع نیاز (کمبود منابع)، از بانک‌های تجاری حتی بانک‌های خارجی تسهیلات بانکی دریافت کنند؛ البته این تسهیلات باید بر اساس قراردادهای مجاز شرعی صورت پذیرد.

- سپرده‌ی جاری:

گرچه ماهیت بانک‌های تخصّصی به جهت فعالیت‌های تخصصی و کم شعبه بودن با سپرده‌ی جاری تناسب زیادی ندارد، لکن این بانک‌ها می‌توانند برای مشتریان خود حساب‌های جاری افتتاح کرده و در حد مشتریان خود خدمات حساب جاری ارائه کنند.

ب. تخصیص منابع

تخصیص منابع در بانک‌های تخصّصی با محوریت قراردادهای مشارکتی است؛ اما در مواردی که قراردادهای مشارکتی جواب نمی‌دهد، از برخی عقدهای مبادله‌ای به صورت مکمل استفاده می‌شود:

- مشارکت حقوقی:

بانک‌های تخصصی، بخشی از منابع خود را به خرید سهام شرکت‌های سهامی اختصاص می‌دهند و با سهامداران شریک، و در پایان سال مالی، همانند سهامداران در سود شرکت سهیم می‌شوند.

- مشارکت مدنی:

بانک‌های تخصصی، بخشی از منابع خود را با قرارداد شرکت در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌دهند و با آنها شریک می‌شوند و در پایان سال مالی متناسب با سهم الشرکه‌ی بانک از سود بنگاه سهم می‌برند.

- فروش نسیه‌ی اقساطی:

بانک‌های تخصصی می‌توانند کالاها و ابزارآلات مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با حوزه‌ی تخصصی بانک را خریده، به صورت نسیه‌ی اقساطی به آنان بفروشند.

- اجاره به شرط تملیک:

بانک‌های تخصّصی می‌توانند اموال سرمایه‌ای مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با حوزه‌ی تخصصی بانک را خریده یا احداث کرده، به صورت اجاره به شرط تملیک به متقاضیان واگذارند.

- سلف:

بانک‌های تخصصی می‌توانند برای تأمین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با حوزه‌ی تخصصی بانک، بخشی از تولیدات آنها را پیش خرید کنند.

- سرمایه‌گذاری مستقیم:

بانک‌های تخصصی می‌توانند بخشی از منابع خود را در پروژه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری مستقیم کنند.
مطابق الگوی پیشنهادی، بانک‌های تخصصی در بخش تجهیز منابع فقط با دو نوع گواهی سپرده‌ی عام و خاص که قابل خرید و فروش از راه بانک‌های تجاری و بازار بورس است، منابع مردم را می‌پذیرند و در بخش تخصیص منابع نیز فقط به رشته‌ی خاص اقتصادی تسهیلات می‌دهند؛ در نتیجه نیازی به گسترش شعبه‌ها و صرف هزینه‌های غیرضروری ندارند.
نکته‌ی قابل توجه آن است که از آنجا که بر اساس فقه اسلامی، قراردادهای مضاربه، مزارعه و مساقات به ترتیب به بخش‌های بازرگانی، زراعی و باغداری اختصاص دارد و در دیگر بخش‌های اقتصادی جریان ندارند، در الگوی پیشنهادی، برای بانک‌های تخصصی از این قرارداد استفاده نشده است. اگر بانک‌های تخصصی در بخش‌های بازرگانی و کشاورزی فعالیت کنند، می‌توانند از قرارداد مضاربه، مزارعه و مساقات نیز استفاده نمایند.

جدول 3: فعالیت‌های بانک‌های تخصصی الگوی پیشنهادی

تجهیز منابع	تخصیص منابع
نوع سپرده	رابطه‌ی حقوقی	سود	نوع تسهیلات	رابطه‌ی حقوقی	سود
1. گواهی سپرده‌ی عام	وکالت عام	متغییر	1. مشارکت مدنی	شرکت	متغییر
2. گواهی سپرده‌ی خاص	وکالت خاص	متغییر	2. مشارکت حقوقی	شرکت	متغییر
3. منابع دولت	شکل‌های متفاوت	متفاوت	3. فروش اقساطی	بیع نسیه	معین
4. تسهیلات بانکی	شکل‌های متفاوت	متفاوت	4. اجاره به شرط تملیک	اجاره	معین
5. سپرده‌ی قرض الحسنه‌ی جاری	قرض بدون بهره	صفر	5. سلف	بیع سلف	معین
6. سرمایه‌گذاری مستقیم.	ــــــ	متغییر

2 -4. بانک‌های جامع

مقصود از بانک‌های جامع، بانک‌های بسیار بزرگ است که همه‌ی فعالیت‌های غیرانتفاعی، انتفاعی مبادله‌ای و انتفاعی مشارکتی، همه‌ی مؤسسه‌های مالی اعتباری، بانک‌های تجاری و بانک‌های تخصصی را انجام می‌دهند. این بانک‌ها می‌توانند انواعی از سپرده‌های بانکی و روش‌های اعطای تسهیلات را به صورت تفکیک شده با رعایت نکات ذیل داشته باشند:
الف. بانک‌های جامع در مقام اجرا به سه بخش تقسیم می‌شوند:

1. بخش غیرانتفاعی:

در این بخش، مانده‌ی سپرده‌های قرض‌الحسنه‌ی پس‌انداز پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی فقط از راه وام قرض‌الحسنه به مصرف می‌رسد؛

2. بخش تجاری:

در این بخش، مانده‌ی مؤثر سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت با سود معین، فقط از راه عقدهای مبادله‌ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، جعاله و خرید دین) به مصرف می‌رسد؛

3. بخش تخصصی:

در این بخش، مانده‌ی مؤثر گواهی‌های سپرده‌ی عام از راه عقدهای مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم) به مصرف می‌رسد و مانده‌ی مؤثر گواهی‌های سپرده‌ی خاص، از راه پروژه‌های خاص به مصرف می‌رسد.
ب. بانک‌های جامع می‌توانند برخی از شعبه‌های خود را به فعالیت‌های خیرخواهانه و بانک‌های تجاری و برخی را به فعالیت‌های بانک‌های تخصصی اختصاص دهند؛ چنان که می‌توانند شعبه‌های تخصصی خود را به تناسب بخش‌های اقتصادی تقسیم کنند. برای مثال، بانک جامعی که در شهر متوسطی، ده شعبه دارد، می‌تواند پنج شعبه‌ی آن را تجاری و پنج شعبه‌ی دیگر را به تفکیک در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن، بازرگانی و توسعه‌ی صادرات فعال کند.

جدول 4: فعالیت‌های بخش غیرانتفاعی بانک‌های جامع

تجهیز منابع	تخصیص منابع
نوع سپرده	رابطه‌ی حقوقی	سود	نوع تسهیلات	رابطه‌ی حقوقی	سود
سپرده‌ی قرض الحسنه‌ی پس انداز	قرض بدون بهره	صفر	وام قرض الحسنه	قرض بدون بهره	کارمزد

جدول 5: فعالیت‌های بخش تجاری بانک‌های جامع

تجهیز منابع	تخصیص منابع
نوع سپرده	رابطه‌ی حقوقی	سود	نوع تسهیلات	رابطه‌ی حقوقی	سود
1. سپرده‌ی قرض الحسنه‌ی جاری	قرض بدون بهره	صفر	1. فروش اقساطی	بیع نسیه	معیّن
2. اجاره به شرط تملیک	اجاره	معیّن
2. سپرده‌ی سرمایه‌گذاری کوتاه مدت	وکالت عام	معیّن	3. سلف	بیع سلف	معیّن
4. خرید دین	بین دین	معیّن
3. سپرده‌ی سرمایه‌گذاری بلندمدت	وکالت عام	معیّن	5. جعاله	جعاله	معیّن

جدول 6: فعالیت‌های بخش تخصصی بانک‌های جامع

تجهیز منابع	تخصیص منابع
نوع سپرده	رابطه‌ی حقوقی	سود	نوع تسهیلات	رابطه‌ی حقوقی	سود
1. گواهی سپرده‌ی عام	وکالت عام	متغیر	1. مشارکت مدنی	شرکت	متغیّر
2. گواهی سپرده‌ی خاص	وکالت خاص	متغیر	2. مشارکت حقوقی	شرکت	متغیّر
3. منابع دولت	شکل‌های متفاوت	متفاوت	3. سرمایه‌گذاری مستقیم	ــــ	متغیّر

آثار و نتایج الگوی پیشنهادی

گرچه تطبیق وضعیت کنونی بانک‌ها با ویژگی‌های الگوی پیشنهادی، در کوتاه‌مدت نیازمند برنامه‌ریزی و هزینه است، لکن در بلندمدت، آثار و نتایج مطلوبی خواهد داشت که برخی از آنها عبارت‌اند از:

1. کاهش عقدها به حد منطقی

همان اندازه که قانون بانکی یک کشور باید جامع و کامل باشد، بایستی الگوی عملیاتی برای کارگزاران مشتریان، ساده، روان و قابل فهم باشد. الگوی کنونی بانکداری بدون ربا، به جهت تنوع و تعدد عقود مورد استفاده در بخش تجهیز و تخصیص منابع، پیچیدگی‌های زیادی برای طرفین قرارداد دارد. در الگوی پیشنهادی، تلاش شده این مشکل به حداقل ممکن برسد. در این الگو، هر یک از مؤسسه‌های مالی اعتباری و بانک‌های تجاری و تخصصی تنها با سه نوع سپرده و پنج نوع تسهیلات به نیازهای سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات پاسخ می‌دهند. البته بانک‌های تخصصی، در تجهیز منابع، گاهی از منابع دولتی و منابع دیگر بانک‌ها نیز استفاده می‌کنند و در تخصیص منابع، از شیوه‌ی سرمایه‌گذاری مستقیم استفاده می‌کنند، اما این به شعبه‌ی مرکزی بانک تخصصی اختصاص دارد و دیگر شعبه‌ها با آن درگیر نمی‌شوند. بانک‌های جامع نیز گرچه با شش نوع سپرده و هشت نوع تسهیلات به علاوه‌ی سرمایه‌گذاری مستقیم فعالیت می‌کنند، اولاً این تعداد تسهیلات در مقایسه با الگوی فعلی بانکداری بدون ربا کمتر است و ثانیاً این تعداد تسهیلات در سه بخش مستقل انجام می‌گیرد. در نتیجه تعداد سپرده‌ها و تسهیلات در هر یک از بخش‌ها محدود و متعارف است. نتیجه اینکه، در الگوی پیشنهادی، همه‌ی بانک‌ها با تعداد معینی از عقدها کار می‌کنند و این باعث آسان و کم هزینه شدن فرایند آموزش در نظام بانکی می‌شود.

2. تناسب عقدها با ماهیت بانک‌ها

به طور معمول، مؤسسه‌های مالی اعتباری و بانک‌های تجاری از یک طرف در همه‌ی عرصه‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند و از طرف دیگر، تسهیلات اعطایی آنها، کوتاه‌مدت و حداکثر میان‌مدت است و نوع مشتریان آنها نیز چنین انتخابی دارند و این با ماهیت عقدهای مبادله‌ای که اساساً برای تأمین نیازهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت طراحی شده‌اند، تناسب دارد.
در مقابل، بانک‌های تخصصی که به طور معمول در سرمایه‌گذاری‌های مالیات میان‌مدت و بلندمدت فعالیت می‌کنند، با عقدهای مشارکتی که اصولاً به زمان مشخصی محدود نیستند، تناسب دارند. الگوی پیشنهادی با الهام از این تناسب‌ها طراحی شده است.

3. اطمینان بیشتر نسبت به صحت شرعی قراردادها

کاهش عقود مورد استفاده‌ی هر یک از مؤسسه‌های مالی و اعتباری و بانک‌ها، و تناسب آنها با ماهیت کاری هر یک از آنها، باعث آسان شدن آموزش کارکنان و انتقال سریع و صحیح مفاهیم به مشتریان در نتیجه قصد جدی و درست معاملات از سوی بانک و مشتری می‌گردد؛ کما اینکه تقسیم مأموریت‌ها و شفاف شدن حوزه‌ی کاری هر یک از عناصر نظام بانکی، موجب می‌شود بانک مرکزی نظارت فعال و مؤثر بر فعالیت نظام بانکی داشته باشد.

4. اطمینان بیشتر نسبت به رعایت عدالت در حوزه‌ی بانکداری

در الگوی کنونی به جهت عدم شفافیت حوزه‌های کاری، سوءاستفاده‌های زیادی از طرف مؤسسه‌های مالی و اعتباری و بانک‌ها و گاهی از طرف افراد حقیقی و حقوقی حرفه‌ای صورت می‌گیرد. به کار گرفتن بخشی از منابع قرض‌الحسنه در تسهیلات سودآور، انعقاد قراردادهای مبادله‌ای در قالب قرارادهای مشارکتی برای گرفتن سود بیشتر، اختصاص سهمیه‌های قرض‌الحسنه و قراردادهای مبادله‌ای ارزان قیمت به افراد و بنگاه‌های مشخص و انحراف‌های دیگر، از ناسالم بودن الگوی عملیاتی نشئت می‌گیرد. با تفکیک روشن مأموریت‌های اعتباری در الگوی پیشنهادی، انتظار می‌رود جلوی این انحرافات گرفته شود و منابع به صورت واقعی و با نرخ‌های عادلانه توزیع گردد.

5. روان‌شدن عملیات حسابداری

عقدهای مبادله‌ای از جهت عملیات حسابداری، براساس روش بدهکار و بستانکار تنظیم می‌شوند؛ به این بیان که بعد از انعقاد قرارداد مبادله‌ای، بانک، بستانکار، و گیرنده‌ی تسهیلات، بدهکار می‌شوند. در حالی که عقدهای مشارکتی بر اساس روش حسابداری شرکت‌ها تنظیم می‌شوند؛ به این معنا که بعد از انعقاد قرارداد، بانک با متقاضی تسهیلات تشکیل شرکتی می‌دهند و اسناد مالی باید بر اساس آن تنظیم شوند. اختصاص مؤسسه‌های مالی اعتباری و بانک‌های تجاری به عقدهای مبادله‌ای و محوریت بانک‌های تخصصی به عقدهای مشارکتی باعث آسان و روان شدن عملیات حسابداری و محاسبه‌ی سود پایان سال نظام بانکی می‌شود.

6. کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها

کاهش منطقی تعداد عقدها، آسان شدن فرایند آموزش و تفهیم مشتریان، تناسب عقدها با ماهیت و ساختار نیروی انسانی بانک‌ها و آسان شدن عملیات حسابداری بانک‌ها، دست به دست هم داده، هزینه‌ی عملیاتی عقدها را کاهش می‌دهند. این در حالی است که در نوشته‌ها و مقالات متعددی، الگوی فعلی بانکداری بدون ربای ایران، به بالا بودن هزینه‌ی انجام عملیات متهم است.

7. جامعیت نظام بانکی درباره‌ی اهداف و سلیقه‌های سپرده‌گذاران

در الگوی پیشنهادی، نظام بانکی با مجموع عناصر مؤسسه‌های مالی اعتباری، بانک‌های تجاری، تخصّصی و جامع، انواع متنوعی از سپرده‌های جاری، سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه، سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، سپرده‌های سرمایه‌گذاری با سود معیّن، سپرده‌های سرمایه‌گذاری با سود متغیّر، ارائه می‌کند که صاحبان وجوه می‌توانند متناسب با اهداف و سلیقه‌هایشان، بانک و سپرده‌ی مورد نظر را انتخاب کنند.

8. جامعیت نظام بانکی درباره‌ی اهداف و سلیقه‌های متقاضیان تسهیلات

در الگوی پیشنهادی، مؤسسه‌های مالی اعتباری، بانک‌های تجاری، تخصّصی و جامع، هر یک با روش‌ها و عقدهای مناسب خود، انواع تسهیلات بانکی اعطا می‌کنند و متقاضیان تسهیلات اعم از مصرف کنندگان و فعالان اقتصادی برای نیازهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت و بلندمدت، با انواع سلیقه‌ها می‌توانند روش و عقد مناسب خود و به دنبال آن بانک مناسب خود را انتخاب کنند.

پی‌نوشت‌ها:

1. دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی.
2. Fannie Mae (Federal National Mortgage Association)
3. Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation)
4. WaMu
5. http://www.bbc.co.uk/persian/business/story

کتابنامه :

1. الآخوند الخراسانی. کفایةالأصول. (1409ق). تحقیق: مؤسسه آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث. قم. مؤسسه آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث. چاپ اول.
2. الشیخ الأنصاری. (1414ق). رسائل فقهیة. تحقیق: لجنة تحقیق تراث الشیخ الأعظم. قم. المؤتمر العالمی بمناسبة الذکری المئویة الثانیة لمیلاد الشیخ الأنصاری. چاپ اول.
3. حرّ عاملی. (1413 ق). وسائل الشیعه. بیروت. مؤسسه آل البیت. احیاء التراث العربی. الطبعة الاولی.
4. الحسینی المراغی. (1418 ق). العناوین الفقهیة. مؤسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین حوزة علمیة قم.
5. الجوهری. (1407ق). الصحاح. تحقیق: احمد عبدالغفور عطار. بیروت. دارالعلم للملایین - بیروت. چاپ چهارم.
6. خمینی، روح الله [امام خمینی]. (1379). البیع. تهران. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. چاپ اول.
7. ـــــ. (1363). تحریر الوسیله. قم. نشر اسلامی.
8. خویی. سیدابوالقاسم. (1377). مصباح الفقاهة. قم. مؤسسه نشر الفقاهة. چاپ اول.
9. نشر تونی، سعید الخوری لبنانی. (1365). اقرب الموارد. (تحقیق سیداحمد حسینی). تهران. مکتبة المرتضویه.
10. علی بن ابی طالب (علیه السلام). (1374). نهج البلاغه (من کلام امیرالمؤمنین (علیه السلام)). گردآورنده: محمدبن الحسین رضی. تهران. صبا.
11. صدوق. محمدبن علی. من لا یحضره الفقیه. قم. مؤسسه النشر الاسلامی. چاپ سوم.
12. الشیخ الصدوق. التوحید. تصحیح و تعلیق: السید ‌هاشم الحسینی الطهرانی. منشورات جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة فی قم المقدسة.
13. ــــ . (1361). معانی الاخبار. انتشارات اسلامی.
14. فخرالمحققین، محمدبن الحسن. ایضاح الفوائد فی شرح القواعد. قم. الطبعة العلمیة.
15. فیروزآبادی، محمدبن یعقوب بن محمد. (1272ق). القاموس اللغه: قاموس المحیط و القابوس الوسیط الجامع لماذهب من لغه العرب. بمبئی. چاپ سنگی.
16. کلینی. محمدبن یعقوب. (1401ق). الفروع من الکافی. بیروت. دارالتعارف للمطبوعات. چاپ سوم.
17. مجلسی، محمدباقر. (1403ق). بحارالانوار. بیروت. دار احیاء التراث العربی.
18. مکارم شیرازی، ناصر. (1379). القواعد الفقهیه. قم. مدرسه الامام علی بن ابیطالب. چاپ پنجم.
19. موسویان، سیدعباس. (1382). «انواع بانک‌های بدون ربا». فصلنامه‌ی تخصصی اقتصاد اسلامی، شماره‌ی 11.
20. نراقی، احمد. (1375). عوائد الایام. قم. دفتر تبلیغات حوزه‌ی علمیه قم. چاپ اول.
21. نوری، میرزاحسین. (1408 ق). مستدرک الوسائل. قم. مؤسسه آل‌البیت. چاپ اول.
22. الهندی، علی بن حسام الدین. (1989 م). کنزالعمال فی سنن الاقوال و الاعمال. بیروت. مؤسسه الرساله.

1. خدادادی، اکبر. (1387). «بحران مالی جهانی از دیدگاه بانک توسعه‌ی اسلامی». خبرنامه همایش بحران جهانی فرصت‌ها و چالش‌ها. دی.
2. موسویان، سیدعباس. (1382). «انواع بانک‌های بدون ربا». فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، شماره‌ی 11.
3. روزنامه‌ی دنیای اقتصاد. «فرانسه به نظام بانکداری اسلامی روی می‌آورد». مورخ 18 /9 /1387.
4. روزنامه‌ی سرمایه. «استقبال غرب از بانکداری اسلامی». مورخ 31 /5 /1387.
5. «بانکداری اسلامی حل بحران اقتصادی در جهان». خبرگزاری فارس، به نقل از نشریه‌ی رسمی واتیکان. مورخ 17 /12 /1387.
6. http://www.bbc.co.uk/persian/business/story
منبع مقاله :
جمعی از نویسندگان مقاله در نخستین همایش؛ (1392)، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول